طلاق برای کودکان و جامعه مضر است

آمریکایی ها یکی از بالاترین نرخ های طلاق را در میان کشورهای پیشرفته غربی دارند. امروزه پیش بینی می شود که نیمی از ازدواج های جدید به طلاق منجر شوند. پنجاه درصد از کودکان آمریکایی شاهد فروپاشی ازدواج والدین خود خواهند بود وچیزی در حدود نیمی از این کودکان هم طلاق ازدواج دوم والدین خود را خواهند دید. از هر 10 کودک، یکی شاهد سه طلاق یا بیشتر خواهد بود. تعداد کمی از کودکان با والدین واقعی خود بزرگ و در سن بلوغ صاحب یک چنین خانواده ای می شوند. و تعداد کودکان طلاق اصلا کم نیست: در طول 30 سال گذشته، همه ساله یک میلیون کودک شاهد طلاق والدین خود بوده اند.

در دهه 70 و در همان زمان که اغلب ایالت ها از سختی قوانین طلاق خود کاستند، کارشناسان خوشبین بودند. آنها پیش بینی کردند که طلاق آسان تر برای افرادی که در ازدواج های ناموفق گیر کرده اند، برای زنانی که می توانند همسری خشن را ترک کنند، و برای کودکانی که شاهد اختلافات میان والدین در حال ستیز خود هستند مفید خواهد بود. و برای جامعه هم مفید بهتر است چون ازدواج های بیشتری ریشه در عشق واقعی خواهند داشت و نه در تعهدات دینی یا فشارهای اجتماعی.

بعدها معلوم شد که این پیش بینی های زودهنگام بیش از اندازه خوشبینانه بودند. امروز، مجموعه نیرومندی از تحقیقات اجتماعی که بر اساس مطالعات گسترده و دراز مدت از همسران و فرزندان طلاق انجام شده نشان می دهد که ضرر طلاق آسان بیشتر از فواید آن است. طلاق تعداد پدران غایب را به شدت افزایش داده، خطر ابتلا به مشکلات اقتصادی، عاطفی، و رفتاری را برای کودکان بیش از دو برابر کرده، و خطر روابط و ازدواج های ناموفق را برای فرزندان طلاق بیشتر می کند. همچنین هزینه و بار زیادی را نیز به جامعه تحمیل می کند. به منظور مدیریت روابط خانواده ها پس از طلاق، دولت تشریفات اداری عریض و طویلی به وجود آورده تا پرداخت های کمکی به کودکان را جمع آوری، والدین "بد حساب" را ردیابی، و اختلافات میان والدین در حال ستیز برسر قیومیت کودکان را حل کند. هزینه یک طلاق برای دولت های ایالتی و فدرال چیزی در حدود 30.000 دلار است. 10.4 میلیون طلاق سال 2002 رقمی بالغ بر 30 میلیارد دلار برای مالیات دهندگان آمریکا هزینه داشت.

اما اینکه طلاق آسان موجب بهبود ازدواج ها می شود چه؟ اصلا صحت ندارد. طلاق موجب تضعیف ازدواج شده است. در دهه 70، طلاق آسان تر در پایان دادن به ازدواج های ناموفق احتمالا مفید واقع شد. اما از آن پس منجر به جدایی هایی شد که دلایل "نرم تری" داشتند. اغلب طلاق های امروزی به این دلیل روی می دهند که یکی از همسران دلزده، تنها، ناراضی، یا جذب دیگری است. طبق نتایج یک مطالعه گسترده، دلیل یک سوم از طلاق های اخیر ازدواج های پر تعارض بوده. و وقتی مردم برای بار دوم ازدواج می کنند، احتمال طلاق بیشتر است. این یک بهبود نیست.

طلاق آسان همچنین باعث کاهش خشونت شوهران نسبت به زنان نشد. جایگزینی شوهر با دوست پسر و شوهر سابق خطر خشونت را افزایش می دهد. فقط 29 درصد از این قبیل خشونت ها به دست همسران انجام می شود. اما این در حالی است که 42 درصد به دست دوستان نزدیک و شریکان زندگی، و 12 درصد هم به دست همسران سابق انجام می شود.

با این وجود، اگر فروپاشی ازدواج ها به دلایل نرم تنها بر افراد بالغ تاثیر می گذاشت، شاید قابل دفاع می بود. افراد بالغ در هر صورت می توانند بدون حضور خانواده زندگی کنند. اما کودکان نمی توانند. و کودکان، که احتیاج به خانواده های محکم و پایدار دارند، متحمل بار اقتصادی و عاطفی طلاق می شوند. این نه قابل دفاع است و نه عادلانه.

تلنگري به قانون طلاق

طبق قانون مدني حق طلاق از آن مرد بوده و نص صريح قانون به صراحت نسبت به آن اذهان داشته است اما و تنها روزنه زن اثبات عسر و حرج بوده است كه اثبات عسر و حرج بر عهده زوجه بوده و در هر مورد بر حسب نوع ادعا فرق مي كند فرضا اگر زن به علت اعتياد شوهر به مواد مخدر يا الكل درخواست طلاق كند بايد اين موضوع به تاييد پزشكي قانوني برسد و يا اگر زن ادعا كند كه شوهرش كانون خانوادگي را ترك كرده است اين امر بايد توسط شهود در دادگاه ثابت شود. اگر زن به علت آن كه شوهرش مرتكب جرمي شده كه منافي با حيثيت خانوادگي است تقاضاي طلاق كند دليل اثباتي زن حكمي است كه عليه شوهر صادر و به مرحله قطعيت نيز رسيده است. در واقع مي توان به صراحت به اين امر اذهان داشت كه اثبات عسر و هرج چندان موضوع ساده ايي براي زن نيست و گاه رسيدن به آن ملزم به طي مدت زمان طولاني است و در بسياري از موارد براي زن مشكل و غير قابل تحمل مي باشد و متاسفانه مصاديق عسر و هرج در قانون مدني ما به صورت حصري و كلي است و اين در صورتي است كه هر زن بنا بر موقعيت اجتماعي خود نحوه برخورد و متفاوتي با اينگونه مسائل دارد شايد رفتاري در مرد براي زن ايجاد عسر و هرج كند ولي زني ديگر حتي به آن توجهي هم نكند در سيستم حقوقي ما مرد مي تواند زن را تا مدتها معطل نگه دارد بدون آنكه براي طلاق او اقدامي نمايد و شايد يكي از علل بالا رفتن نرخ مهريه همين موضوع باشد كه زنان براي روز مبادا از مهريه به عنوان يك حربه استفاده ميكنند

براي درك اين موضوع كافيست تنها توجهي به قانون مدني بيندازيم متوجه خواهيم شد كه ديدگاه آن نسبت به زن مساوي نبوده هرچند كه بسيار تلاش كرده با تبصره هاي الحاقي و قانون حمايت خانواده از اين بار سنگين بكاهد ولي باز هم اين زنان هستند كه در راهروهاي دادگاه خانواده سرگردان ميشوند و مي توان در آخر به اين نكته اشاره كرده كه كفه ترازو مواد قانوني ما نسبت به مردان سنگين تر است مرد هز زمان كه بخواهد مي تواند با مراجعه به دادگاه و با پرداخت حق و حقوق زن وي را طلاق دهد ولي زن در صورت آرائه دادخواست در صورتي به حق و حقوق خود مي رسد كه بتواند عسر و حرج خود را ثابت كند كه اين امر مستلزم صرف وقت و هزينه بالاست.

مدرنيته جهاني، طلاق ایرانی

الف)

در طي نيم قرن گذشته ما شاهد روند رشد و افزايش طلاق از يك سو و كاهش قبح جدايي دو همسر در بين افكار عمومي جهاني از سوي ديگر هستيم. در طي سال‌هاي اخير اكثر كشورهاي جهان در جهت آسان‌تر كردن روند طلاق اقدام كرده‌اند. هر چند كه در ابتداي ايجاد قوانيني سهل گيرانه نسبت به طلاق ، این پدیده در دهه‌هاي 60 و 70 ميلادي در كشورهاي اروپايي،‌ به سرعت افزايش يافت اما در دهه‌هاي اخير، ميزان آن تا اندازه‌اي تثبيت شده است. اما چرا آمار طلاق افزايش پيدا مي‌كند؟

با استقلال تدريجي زنان از نظر اقتصادي و ورود آنها به عرصه كار، ازدواج‌ها ديگر همچون گذشته بر اساس اتكاي اقتصادي زنان به مردان شكل نمي‌گيرد. ديگر آن كه در اشكال جديد خانواده، ازدواج بيش از هر چيز ديگر تلاشي است براي برقراري رابطه‌اي ارضاء كننده و ثمر بخش در جهت پاسخگويي به ميل عاطفي و جنسي. در اين حال ارزيابي ازدواج برحسب ميزان ارضاي شخصي، اندازه‌گيري و ارزشگذاري مي‌شود و طلاق با نبود اين حس ( ارضاي شخصي ) صورت مي‌گيرد.

آنتوني گيدنز، جامعه‌شناس معاصر انگليسي معتقد است با صنعتي شدن و مهاجرت كشاورزان از مزارع به كارخانه‌ها و ترك خانه‌ها توسط مردان روستائي، خانواده به تدريج از شكل يك واحد توليد خارج گرديد و به هم تنيدگيِ ميان مفاهيم خانواده و كار به هم خورد. از جمله مهمترين فرايند، تضعيف نظام پدر سالاري در خانواده‌هاي سنتي بود. با فروپاشي روابط كاري و اقتصادي در خانواده‌ها، پيوستگي اعضاء از حيث مالي به كارخانه‌‌داران بيشتر گرديد و قدرت پدر به حوزه‌هاي شخصي‌تر هدايت شد. همچنين از سوي ديگر با جدايي از محل كار، روابط شخصي در خانواده از روابط در محيط كار متمايز گرديد و به رشد فرد‌گرايي عاطفي و ظهور آرمانهاي عشقهای رمانتيك منجر شد كه اين مسأله شالوده اصلي ازدواجها را فراهم ساخت.1و2

با آغاز قرن بيستم، خانواده به عنوان قلمروارضاي شخصي و بستر نزديكي و صميميت عاطفي و جنسي ميان زن و شوهر تعريف شد و از نظر فرم نيز تحت تأثير صنعت و زندگي شهري امروزي به اشكال هسته‌اي سوق پيدا نمود.

مورد ديگري كه نيز در اينجا مي‌بايد به آن اشاره كرد بحثي متأخّر در “جامعه‌شناسي مصرف” است. با رشد صنعت و حضور ملموس تكنولوژي در خانه، همچون اختراع و توسعه فناوري لوازم خانگي؛ زن به عنوان يكي از اركان جدي خانواده با محوّل كردن بسياري از كارهايي كه در دنياي سنت در خانه مجبور بود خود آنها را انجام دهد به وسايل پيشرفته‌اي همچون جاروبرقي، ماشين لباسشويي و غيره، فراغ بال گسترده پيدا كرد و يا به زبان ديگر وقت آزاد بيشتري را به دست آورد كه حالا مي‌توانست آن را صرف كارهايي اجرائي در بيرون از خانه و از آن مهم‌تر كارهاي فكري كند. بي‌شك استفاده از صنعت لوازم خانگي و رشد مصرف تكنولوژي نقشي بسزا و تأثير مهمي در ايجاد و تقويت جنبش‌هاي فكري ـ‌ اجتماعي زنانه و برابري جويانه داشته است.

روندهاي نوسازي در كشورهاي غربي، تغيراتي را در مفهوم و شكل خانواده به وجود آورده است. از جمله مهمترين اين دگرگوني‌ها مي‌توان به موارد ذيل اشاره كرد:

الف) در اشكال جديد، گروههاي خويشاوندي نفوذ خود را دست داده‌اند و از تأثير آنان در طلاق و ازدواج گروه خويشاوندي كاسته شده است.

ب) با رشد فردگرايي و ايجاد عشق رمانتيك و كاهش قدرت نظارتي پدر بر اعضاء، رويكردي كلي‌ در جهت انتخاب آزادانه همسر و بالطبع طلاق آزادانه همسر، شكل گرفته‌ است.

ج) استقلال اقتصادي قابل توجه زنان، نوعي آگاهي به حقوق خويش را در ميان آنان رشد داده است. حق زن در انتخاب همسر و نيز حق تصميم‌گيري او براي پايان زندگي زناشويي از جمله این آگاهیها و حق تصمیم گیریها بشمار می رود.

همچنين از موارد ديگر بايد به كاهش ازدواج‌هاي خانوادگي، رواج آزادي جنسي و گسترش حقوق كودكان اشاره كرد.

آن‌گونه كه ملاحظه مي‌شود تغيير مفهوم و شكل خانواده يعني تبديل خانواده‌هاي گسترده و خويشاوندي به هسته‌اي و همچنين تغيير كاركرد اقتصادي خانواده به كاركردي عاطفي و جنسي و نیز با استقلال اقتصادي زنان و به دنبال آن رشد جنبشهاي برابري جويانه ميان زن و مرد و در نتيجه تضعيف وضعيت مرد سالارانه در محيط‌هاي خانوادگي، در ملموس‌ترين نتيجه خود، هم ازدواج‌ها را غير قبيله‌اي و غير خانوادگي ساخت و صورت‌بندي رمانتيكي به آن بخشيد و هم امكان طلاق را بيش از گذشته فراهم ساخت. همراه با اين مسأله، مدرنيزاسيون و نوسازي در حوزه سياسي و دولت نيز امكان تصويب و اجراي قوانين آزاديخواهانه‌تري را براي طلاق فراهم ساخت. و به دنبال آن آمار طلاق افزايش يافت.

طلاق مولود روندهاي نوسازي است. فرايندهاي متجددانه‌اي همچون افزايش حقوق زنان و تغيير شكل خانواده‌ها از گسترده به هسته‌اي، افزايش آمار طلاق را منجر شده است. يكي از علل و دلايل افزايش طلاق، رشد آگاهي‌هاي طبقه زنان به حقوق خويش است، آگاهي‌هايي كه مرهون روند نوسازي است.

ب)

جامعه ايران، جامعه‌اي است كه بي‌شك در حال تجربه روندهاي نوسازي است. امواج تجدد به ما نيز رسيده و جنگ ميان سنت و مدرنيته چندي است در اين نقطه از عالم آغاز شده است. جامعه ما طفلي را مي‌ماند كه در حال آموختن راه رفتن است. راه رفتن براي او و هر انسان ديگر امري است واجب كه راه فراري از آن نيست، هر چند كه در مسير آموختن آن چند باري به زمين بخورد و گريه كند،‌ مهم تداوم كار است و از آن مهم‌تر دست مهرباني است كه به ياري او بشتابد و او را از زمين بلند كند.

جامعه ايران در حال تجربه مدرنيته است. اين گسست (البته نه گسست كامل) از سنت و بازخواني مدرن از جهان، داراي تبعاتي بي‌شمار است. تبعاتي آنوميك همچون جدايي زن و شوهر، فرار مغزها، روسپي‌گري، فرار دختران و … كه همة آنها منجمله افزايش طلاق قابل تأييد نيست. بي‌شك جامعة سرگردان ميان سنت و مدرنيته، خسارت‌زاست اما نكته مهم اين‌است كه دولت به عنوان قدرتمند‌ترين نهاد شكل يافته در هر جامعه‌اي موظف است نقش آن دست مهربان را بازي كند. دولت موظف است با تقويت نهادهاي حمايتي و كمك به شكل‌گيري تشكل‌هاي غير دولتي حفاظتي و مراقبتي، تبعات مدرنيزاسيون را به كنترل خويش درآورد و آسيب ديدگان را ياري نمايد.

اكثر رسانه‌هاي عمومي و كارشناسان بهداشت روان سعي دارند با نشان دادن تصويري مهلك و سراسر منفي از طلاق، به خيال خود يكي از معضلات اجتماعي را حل كنند. راه حلشان چيست؟ تبليغ اين دست شعارها كه همسران بايد با يكديگر با مدارا برخورد كنند يا جوانان در انتخاب همسر دقت كنند و يا با ايمان و اخلاق، همديگر را تحمل نمايند اما ، آنان به این مسأله توجهی ندارند که هر چند بالا رفتن آمار طلاق در هر جامعه‌اي گوياي سست شدن نهاد خانواده و عواقب ناخوشايند آن براي اعضاي خانواده مي‌باشد، اما در عين حال از رشد برخي آگاهي‌هاي اجتماعي نيز خبر مي‌دهد. بالا رفتن آمار طلاق از جمله شاخصه‌هايي است كه نشان دهنده خروج عقل جمعي از فهم سنتي و علاقمندي به دست‌يابي به حقوق فردي و اجتماعي، و در مجموع نشانگر بحران جوامعِ در معرض روند نوسازي است. آگاهي طبقاتي زنان به حقوق خود و تن ندادن به نظام سركوب مردسالارانه با توجه به استقلال نسبي اقتصادي زنان، در شكل نهادينه نشده و سازمان نايافته خويش به بالا رفتن آمار طلاق مي‌انجامد. همچنين افزايش طلاق به عنوان يك واقعيت اجتماعي در ايران، از سوي ديگر نشانه كاهش تصور نامطلوب از “مطلّقه” در جامعه ايران است. زن طلاق گرفته امروز، نسبت به زن طلاق داده شده ديروز با پذيرش اجتماعي بالاتري مي‌تواند به زندگي خويش بعد از طلاق ادامه دهد.

در مجموع مي‌توان گفت، همبستگي‌هاي مكانيكي كه در خانواده‌ها از طريق يك نوع متافيزيك ناخود بسنده در جامعه سنتي ايراني موجبات پابرجايي جبري و سركوب گرايانه نظام خانواده را به هر قيمتي فراهم مي‌ساخت، با قدرت مدرنيته و نوسازي سست و ضعيف گشته است. اما شايد دغدغه اين باشد كه، اين وضعيت در حال گذار تا برقراري شرايط تثبيت شده مدرن (توقف آمار افزايش طلاق و ايجاد نوعي همبستگي‌هاي عاشقانه با به رسميت شناختن تفاوت در سليقه افراد در ايجاد نوع خانواده دلخواه) تا چه ميزان مي‌خواهد از جامعه ايراني قرباني بگيرد؟ چقدر بايد در راه رسيدن به مدرنيته، با داشتن كودكان طلاق، زنهاي آواره و غيره ... ، رنج و درد گروه بسياري از افراد جامعه را شاهد باشيم؟ آيا نبايد روندهاي نوسازي را بدليل اين‌گونه تبعات مخربش از حركت باز داشت. مقصر واقعي در این میان كيست؟

آنچه كه در ايران در اين زمينه مشكل آفرين شده است، نه تغيير در باورها و فرهنگ عمومي نسبت به خانواده، طلاق و روندهاي نوسازي، بلكه در عدم كارآمدي دولت و جامعه مدني در ايجاد و تقويت سازمان‌هاي حمايت كننده حقوق كودكان و زنان آسيب ديده از طلاق است. رشد چند درصدي آمار طلاق در هر سال كه با تصويب قوانيني سهل‌گيرانه‌تر افزايش نيز می یابد، در كنار خود به ايجاد سازمان‌هاي حمايت كننده منجر نشده است و تعداد اين‌گونه مراكز به میزان همان آمار قديمي آن است.

ممكن است اثرات ناخوشايند طلاق همچون اضطراب كودكان و ضربه‌هاي روحي و مالي به زن تا سال‌هاي بعد از جدايي ادامه يابد، اما در ايران به دليل فقدان نهادهاي حمايتي، اين‌گونه اثرات و ضربه‌ها تا مدت مديدي همراه خانواده طلاق هست، در حاليكه در كشورهاي پيشرفته صنعتي، مشكلات ناشي از طلاق مقطعي و كوتاه مدت است. رشد آمار طلاق همچون بسياري ديگر از شاخصه‌ها كه توسط برخي ناكارشناسان، بحران اجتماعي عنوان مي‌شود، نشانگر تقويت روندهاي نوسازي در كشور ما است. روندهايي كه به دليل تازگي و اثرات خود ممكن است تبعاتي ناخوش را نيز بيافريند. اما بايد توجه كرد كه اگر چنانچه طلاق و اين دست مسايل در كشور ما، اينچنين مشكلات عظيمي را براي ايرانيان فراهم نموده، بايد اول خودمان و بعد دولت را مقصر بدانيم كه در تشكيل و تقويت نهادهاي دولتي و حمايت از نهادهاي غير دولتي، ضعيف عمل كرده‌ايم.

منابع:

ـ ورسلي، پيتر/ جامعه‌شناسي مدرن/ ترجمه حسن پويان/ انتشارات چاپخش 1373

ـ گيدنز، آنتوني/ جامعه‌شناسي/ ترجمه منوچهر صبوري/ نشر ني/ چاپ پنجم 1378

ـ كوئن، بروس/ درآمدي بر جامعه‌شناسي/ ترجمه محسن ثلاثي/ انتشارات فرهنگ معاصر 1372

منبع : سايت علمي و پژوهشي آسمان